434/إستئنافية منقول/2021 ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ بأن له بذمة المدعى عليهما مبلغ مقداره ثمانية ملايين دينار عن أجور أتعاب المحاماة في الدعوى المرقمة وكان الاتفاق بينهما شفويا على أن يتم تسديدها دفعة واحدة عند أنتهاء جميع مراحل المرافعات الا أنهما أمتنعا عن الوفاء بتعهدهما يتسديدها دفعة واحدة بعد أنتهاء حسم الدعوى . عليه طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بألزامهم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف . ولعدم قناعة وكيله المدعى بالحكم فقد طعن به استثنافا بلائحته المؤرخة في تا أصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بعدد. بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ حكما حضوريا يقضي بفسح الحكم الصادر من محكمة البداءة كليا والحكم بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره مليون وخمسمائة ألف دينار ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب المحاماة ، طعن المستأنف عليه بالحكم تمييزا المميز / المستانف عليه الحنة المؤرخة في ۲۰۲۱/۱/۱۸. لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ...
(اتعاب المحاماة) طلب المدعي بالتحول الى أجر المثل فلا سند قانوني له لان أجر المثل يستحق عند عدم وجود أتفاق على الاجر المسمى
434/إستئنافية منقول/2021
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ بأن له بذمة المدعى عليهما مبلغ مقداره ثمانية ملايين دينار عن أجور أتعاب المحاماة في الدعوى المرقمة وكان الاتفاق بينهما شفويا على أن يتم تسديدها دفعة واحدة عند أنتهاء جميع مراحل المرافعات الا أنهما أمتنعا عن الوفاء بتعهدهما يتسديدها دفعة واحدة بعد أنتهاء حسم الدعوى . عليه طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بألزامهم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف . ولعدم قناعة وكيله المدعى بالحكم فقد طعن به استثنافا بلائحته المؤرخة في تا أصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بعدد. بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ حكما حضوريا يقضي بفسح الحكم الصادر من محكمة البداءة كليا والحكم بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره مليون وخمسمائة ألف دينار ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب المحاماة ، طعن المستأنف عليه بالحكم تمييزا المميز / المستانف عليه الحنة المؤرخة في ۲۰۲۱/۱/۱۸.
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعي المميز عليه يدعي اتفاقه مع المدعى عليه المميز على أتعاب محاماة مبلغا قدره ثمانية ملايين دينار وطلب الزامه عن حكم بالمبلغ المذكور من جانبه المدعى عليه فقد صادقه على الاتفاق على الأجر المسمى الا أنه اختلف معه في مقداره وبالتالي كان على المحكمة تكليف المدعي بأثبات المبلغ الذي يدعيه وبدليل أثبات معتبر قانونا وبخلافه يمنح حق طلب تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة بعد تسطير صيغتها في محضر الجلسة أما طلب المدعي بالتحول الى أجر المثل فلا سند قانوني له لان أجر المثل يستحق عند عدم وجود أتفاق على الاجر المسمى والمخالفة الحكم المميز لوجهة النظر القانونية المتقدمة ، قرر نقضه وأعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار استنادا الاحكام المادة (۳/۲۱۰) مرافعات مدنية وبالاتفاق في ٢٠٢١/٢/٩
تعليقات
إرسال تعليق