434/إستئنافية منقول/2021 ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ بأن له بذمة المدعى عليهما مبلغ مقداره ثمانية ملايين دينار عن أجور أتعاب المحاماة في الدعوى المرقمة وكان الاتفاق بينهما شفويا على أن يتم تسديدها دفعة واحدة عند أنتهاء جميع مراحل المرافعات الا أنهما أمتنعا عن الوفاء بتعهدهما يتسديدها دفعة واحدة بعد أنتهاء حسم الدعوى . عليه طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بألزامهم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف . ولعدم قناعة وكيله المدعى بالحكم فقد طعن به استثنافا بلائحته المؤرخة في تا أصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بعدد. بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ حكما حضوريا يقضي بفسح الحكم الصادر من محكمة البداءة كليا والحكم بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره مليون وخمسمائة ألف دينار ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب المحاماة ، طعن المستأنف عليه بالحكم تمييزا المميز / المستانف عليه الحنة المؤرخة في ۲۰۲۱/۱/۱۸. لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ...
الإجابة على أسئلة امتحان المتقدمين للقبول في المعهد القضائي الدورة 47 لسنة 2023
منقول منقول منقول
سؤال /// ما هي انواع المحاكم الجزائية. وما هي اختصاصاتها ؟
الجواب :
تتكون المحاكم الجزائية مما يلي بيانه :
أولا _الهيئة الموسعة الجزائية : وتختص بالنظر فيما يلي بيانه :
1- الدعاوى التي صدر فيها حكما بالإعدام .
2- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض .
3- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين .
4 - ما يحيله عليها رئيس محكمة التمييز الاتحادية للبت فيه من احكام وقرارات جزائية.
5_ تنظر بالطعون المحالة عليها من قبل الهيئة الجزائية. وكذلك تفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات .
*** القرارات التي تصدر من قبل هذه الهيئة تعتبر باتة ولا تقبل الطعن باي شكل من الأشكال اطلاقا. حيث انها حلت محل الهيئة العامة.
ثانياً _الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية : وتختص بالنظر تمييزا بالإحكام الصادرة من قبل محكمة الجنايات والتي تكون عقوبتها السجن المؤبد فما دون. وايضا تختص بالنظر بالإحكام الصادرة من قبل محكمة الأحداث في دعاوى الجنايات. وكذلك تنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتين تقع كل منهما ضمن منطقة استئنافية.
*** القرارات التي تصدر من قبل هذه الهيئة تعتبر غير باتة (غير نهائية) يجوز الطعن فيها وفقا لطرق الطعن التي حددها القانون منها الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي.
ثالثاً _ محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية :
تختص بالنظر في الطعون التمييزية بالإحكام الصادرة من قبل محكمة الجنح والتي تكون العقوبة بموجبها الحبس لمدة خمس سنوات فما دون مع غرامة او بدونها . وايضا تختص بالنظر تمييزا بالأحكام والقرارات الصادرة من قبل محكمة الأحداث في دعاوى الجنح. وتختص كذلك بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتي جنايات ضمن منطقتها ، او بين محكمتي جنح او محكمتي تحقيق تتبع كل منهما محكمة جنايات في المنطقة نفسها.
*** القرارات التي تصدر من قبل هذه الهيئة تعتبر غير باتة ويجوز الطعن فيها أمام نفس هذه الهيئة.
رابعا _ محكمة الجنايات _ يكون لهذه المحكمة اختصاصين وكما يلي بيانهما :
1_اختصاصها الأول عندما تنظر دعاوى الجنايات بصفتها الاصلية وتصدر أحكاما تبعا لذلك (ممكن ان تفصل بدعاوى الجنح أيضا) . كمبدإ عام تنظر في الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة خمس سنوات فما فوق مع الغرامة او بدونها.
2_اختصاصها الثاني عندما تنظر وتدقق في القرارات الصادرة من قبل محكمة تحقيق ،وهنا تكون بصفتها التمييزية. وايضا تختص بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محاكم التحقيق ضمن منطقتها.
يضاف إليه تنظر تمييزا بالإحكام الصادرة بحق الشهود من قبل محكمة الجنح. علاوة على ذلك تنظر في القرارات الخاصة بالأفراج الشرطي الصادرة من قبل محكمة الجنح.
*** القرارات التي تصدر من قبل محكمة الجنايات بصفتها التمييزية تعتبر باتة.
خامسا _محكمة الجنح : وتختص بالنظر في دعاوى الجنح والمخالفات وتصدر أحكامها تبعا لذلك. اي الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة من أربع وعشرين ساعة إلى خمس سنوات مع الغرامة او بدونها.
سادسا _محكمة الأحداث _ تختص بالنظر في الجرائم التي يتم نسبتها إلى المتهم الحدث (من اكمل التاسعة من العمر ولم يكمل الثامنة عشر سنة كاملة ) وبغض النظر عن نوعها (مخالفات _جنح _ جنايات_ ) وايضا تفصل تمييزا في القضايا الخاصة بالأحداث التي تصدر من قبل قاضي التحقيق.
*** في حال عدم وجود محكمة أحداث ينظر قاضي الجنح في جرائم المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات .
سابعا _محكمة التحقيق : وتختص بالتحقيق في كافة انواع الجرائم (الجنايات _الجنح _المخالفات ) وبعد انتهاء التحقيق تحيل الأوراق التحقيقية على المحكمة المختصة (محكمة الموضوع).
مع التنويه إلى أن قاضي التحقيق له سلطة وصلاحية استثنائية قد خولها له القانون الا وهي الفصل فورا في جرائم المخالفات التي لم يقع فيها طلب بالتعويض، او برد المال دون ان يتخذ قرارا بإحالتها على محكمة الجنح.
*** يكون الطعن بقرارات قاضي التحقيق أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية.
انتهى.
===================================
المراجع والمصادر :
اولا _ المواد (( 11_12 _13)) من قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المعدل.
ثانيا _ المواد ((53 _134 __137 _142 _249 _259 _264 _265 _266_269_270 _279 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل.
ثالثا _المواد (( 54 _56 _57 )) من قانون رعاية الأحداث المرقم 76 لسنة 1983 المعدل.
رابعا _ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 57 لسنة 1993.
خامسا _قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 104 لسنة 1988.
سادسا _قانون رقم 8 لسنة 2014 الخاص بتعديل أحكام قانون التنظيم القضائي المشار اليه أعلاه.
M Lawyer, [26 مايو 2023 في 9:05 PM]
====================================
وتفضلوا منا بقبول وافر وأحر تحياتنا القلبية....
م. وسام محمد العامري
26 /5/2023
تعليقات
إرسال تعليق