الإجابة على أسئلة امتحان المتقدمين للقبول في المعهد القضائي للسنوات (( 2005 _ 2022))
أسئلة متفرقة /// حدد قواعد الاختصاص المكاني في التحقيق ، وحدد المحكمة المختصة في نظر تنازع الاختصاص، مشيرا إلى السند القانوني بذلك ،ولمن يكون الاختصاص اذا وقعت الجريمة خارج العراق؟
الجواب :
أولا _ يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءا من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجني عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها.
ثانيا _اذا تبين لقاضي التحقيق انه غير مختص مكانيا في نظر القضية فله ان يحيل الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص.
واذا وجد القاضي المحالة عليه الأوراق انه غير مختص أيضا بنظر الدعوى فعليه أن يعرض ذلك على محكمة الجنايات التي يتبع لها في حال اذا كان كلتا المحكمتين تتبعان إلى نفس الهيئة (مثلا تتبعان إلى محكمة جنايات كربلاء الهيئة الأولى ) وهي من تقوم بتحديد المحكمة المختصة مكانيا لنظر القضية.
اما في حال لو كانت تلك المحاكم المتنازعة(محاكم التحقيق) تتبع كل منها إلى هيئة مستقلة ضمن منطقة استئنافية واحدة (مثلا تتبع احدى محكمتي التحقيق إلى محكمة جنايات كربلاء الهيئة الأولى ومحكمة التحقيق الاخرى تتبع إلى محكمة جنايات كربلاء الهيئة الثانية) هنا سوف تكون محكمة الاستئناف (اي محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية) هي صاحبة الاختصاص للفصل بالتنازع المكاني بين تلك المحاكم.
اما في حال لو كان التنازع بين محكمتي تحقيق تقع كل منهما ضمن منطقة استئنافية مختلفة او مستقلة(مثلا تنازع مكاني بين محكمة تحقيق كربلاء ومحكمة تحقيق النجف). هنا على قاضي التحقيق المحالة عليه الأوراق ووجد انه غير مختص مكانيا في نظر القضية ان يعرض الأمر على محكمة التمييز الاتحادية مع ذكر الأسباب والحجج التي يستند اليها ، وهي تكون صاحبة الاختصاص للفصل بالنزاع المعروض امامها.
***مع الإشارة إلى أنه يجب على قاضي التحقيق أن يستمر في نظر القضية حتى يصدر قرار من قبل المحاكم المختصة التي أشرنا اليها أعلاه .
ثالثاً _ اذا وقعت الجريمة خارج العراق فيجرى التحقيق فيها من قبل احد قضاة التحقيق الذي يندبه لذلك السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى.
انتهى.
*** تنويه :
لا تكون اجراءات قاضي التحقيق ولا قراراته باطلة بسبب صدورها خلافا لأحكام قواعد الاختصاص المكاني .
=====================================
المراجع :
اولا _ المواد (( 53 _54 _55)) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل.
ثانيا _ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 57 لسنة 1993.
======================================
وتفضلوا منا بقبول وافر وأحر تحياتنا القلبية...
م. وسام محمد العامري
5/5/2023
منقول منقول منقول
تعليقات
إرسال تعليق