العلاقة بين قانون الإجراءات الجنائية و القانون الدولي

 العلاقة بين قانون الإجراءات الجنائية و القانون الدولي:-

مدى تأثر قانون الإجراءات بالقانون الدولي :-

١- أدى انتشار الجرائم المنظمة و الجماعات الإرهابية إلي تدخل المجتمع الدولي لمواجهة هذه الجرائم عن طريق فرض اتفاقيات دولية على الدول واللي من خلالها بيكون في واجبات على تلك الدول من حيث اتخاذ تدابير وإجراءات معينة وبالتالي لابد من تأثر القانون الوطني بيها ودا اللي بيظهر في مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي اللي أخذت به دول كثيرة.

٢- حقوق الإنسان أصبحت تتسم بطابع العالمية وهذا ما أدى إلى زيادة مواثيق دولية تحافظ عليها سواء في صورة اتفاقيات عالمية أو إقليمية ودا اللي بيظهر في قواعد القانون الجنائي الدولي اللي بيجرم أفعال بتعتبر جرائم دولية بتكون بالتبعية جريمة في القوانين الوطنية وبيكون الإختصاص الجنائي للقضاء الوطني ودا اللي بيأه مبدأ الإقليمية أو انتماء مرتكب الجريمة للدولة وهو ما يسمى بمبدأ الشخصية الإيجابية أو نوع الجرائم التي تمس مصالح دولة و يحكمه مبدأ العينية اللي بيستند لإختصاص التضامن بين الدول والإلتزام الدولي الموجود بالإتفاقيات الدولية وذلك دون إخلال بالتشريع الوطني.

٣- ظهور كيانات ومنظمات دولية زي الإتحاد الأوروبي مما أدى لظهور أتفاقيات إقلمية تفرض إلتزامات على القانون الوطني.

٤- حاجة الدول للتعاون الدولي وضبط المجرمين ولهذا الشأن تولدت الكثير من الإتفاقيات الدولية تفرض إلتزامات على القانون والقاضي الوطني.

٥- تطور القانون الجنائي الدولي وهو الذي يحدد الجرائم الدولية وينظم الإجراءات الجنائية لملاحقة مرتكبيها وتحديد المحاكم المختصة وإجراءاتها.

 مثال الجرائم الدولية ( جرائم الحرب - والجرائم ضد الإنسانية - وجرائم الإبادة الجماعية - والعدوان والتعذيب ) وتتكفل المحاكم الجنائية الدولية بتطبيق القانون الدولي الجنائي وهناك محاكم جنائية مختلطة تجمع بين العناصر الدولية والوطنية وءلك باتفاقيات ثنائية بين السلطة الوطنية للدولة وبين الأمم المتحدة...