التخطي إلى المحتوى الرئيسي

(اتعاب المحاماة) طلب المدعي بالتحول الى أجر المثل فلا سند قانوني له لان أجر المثل يستحق عند عدم وجود أتفاق على الاجر المسمى

 434/إستئنافية منقول/2021 ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ بأن له بذمة المدعى عليهما مبلغ مقداره ثمانية ملايين دينار عن أجور أتعاب المحاماة في الدعوى المرقمة وكان الاتفاق بينهما شفويا على أن يتم تسديدها دفعة واحدة عند أنتهاء جميع مراحل المرافعات الا أنهما أمتنعا عن الوفاء بتعهدهما يتسديدها دفعة واحدة بعد أنتهاء حسم الدعوى . عليه طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بألزامهم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف . ولعدم قناعة وكيله المدعى بالحكم فقد طعن به استثنافا بلائحته المؤرخة في تا أصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بعدد. بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ حكما حضوريا يقضي بفسح الحكم الصادر من محكمة البداءة كليا والحكم بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره مليون وخمسمائة ألف دينار ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب المحاماة ، طعن المستأنف عليه بالحكم تمييزا المميز / المستانف عليه الحنة المؤرخة في ۲۰۲۱/۱/۱۸.  لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ...

احلال (كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وعبارة (قرار تجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف

 احلال (كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وعبارة (قرار تجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف

عنوان التشريع: احلال (كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وعبارة (قرار تجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف

التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة


المحتوى

رقم التشريع: 609

سنة التشريع: 1987

تاريخ التشريع: 1987-08-12 00:00:00


استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1987 ما يلي : –


1 – تحل كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وتحل عبارة (قرار التجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف (كالسرقة والاختلاس وخيانة المانة والتزوير والرشوة والجرائم المتعلقة بالتخريب الاقتصادي) .

2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الفسخ والانفساخ والتفاسخ في القانون المدني

جامعة الأنبار كلية القانون والعلوم السياسية/ قسم القانون المفيد في شرح القانون المدني العراقي   أ. م. د. عبد الباسط جاسم محمد      كلية القانون والعلوم السياسية/ قسم القانون جوال 07905457319 Email:  aabdulbaset2@uoanbar.edu.iq aabdulbaset2@gmail.com     انحلال العقد أو انقضاؤه الأصل أن العقد عندما ينشأ صحيحاً كامل الأركان، يصبح نافذاً لازماً، يجب تنفيذ مضمونه استناداً لأحكام المادة (146/1) مدني عراقي فينقضي بالطريق الطبيعي له، وهو وفاء الالتزامات العقدية الناشئة عنه، بحسن نية وطبقاً لما اشتمل عليه، لكن يحصل عملياً أن تطرأ أمور تؤدي إلى زوال العقد قبل تنفيذه وهذه إذا أحدثت أثرها من لحظة إبرام العقد تسمى (فسخاً) للعقد، وهي لا تكون إلا في العقود فورية التنفيذ، أما إذا أدت إلى زوال أثر العقد للمستقبل فقط، مع بقاء ما نُفذ منه عن المدة السابقة صحيحاَ كما في العقود المستمرة التنفيذ سميت (إنهاءً) أو (إلغاءً) للعقد. ويقرر القانون حق كلا التعاقدين في إنهاء الرابطة العقدية عن طرق ما يعرف  بـ( إلغاء العقد بالإدارة المنفردة) كما في عقود: الوكالة، الوديعة، العا...

دعوئ (تغيير المذهب) من (الحنفي الئ الجعفري) ... علئ المحكمة الاستجابة لتغيير المذهب لاتفاق الطرفين ( الزوج والزوجة) امام المحكمة مع التنويه ان عريضة الدعوئ وأن كانت قد تضمنت المطالبة (بتغيير المذهب) فان المقصود به المطالبة (بتغيير اجل استحقاق المهر المؤجل) وأن تكييف الدعوئ يقع ضمن اختصاص المحكمة وأن المحكمة غير ملزمة بالتكييف الوارد في عريضة الدعوئ....

 دعوئ (تغيير المذهب) من (الحنفي الئ الجعفري) ...  علئ المحكمة الاستجابة لتغيير المذهب لاتفاق الطرفين ( الزوج والزوجة) امام المحكمة مع التنويه ان عريضة الدعوئ وأن كانت قد تضمنت المطالبة (بتغيير المذهب) فان المقصود به المطالبة (بتغيير اجل استحقاق المهر المؤجل) وأن تكييف الدعوئ يقع ضمن اختصاص المحكمة وأن المحكمة غير ملزمة بالتكييف الوارد في عريضة الدعوئ....

الاجابة على اسئلة المتقدمين للمعهد القضائي دورة الادعاء العام رقم 46 لسنة 22

  الإجابة على أسئلة امتحان المتقدمين للقبول في دورة الادعاء العام رقم 46 لسنة 2022 سؤال /ما هي صلاحيات قاضي التحقيق والمحقق القضائي في مرحلة التحقيق الابتدائي ؟ الجواب : يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق. يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه او بواسطة المحققين وله ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي لاتخاذ اجراء معين  أيضا ان قاضي التحقيق يقوم بالإجراءات القانونية الآتية والتي سوف نسوقها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر : 1-الكشف على محل الحادث ووصف الآثار المادية للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجنى عليه وتدوين أقوال أصحاب العلاقة((المشتكين_ المتهمين_ المدعين بالحق الشخصي_ الشهود_ الممثلين القانونيين ... )) في شان ذلك. 2_اصدار أوامر التبليغ بالحضور (الاستقدام) 3_اصدار أوامر القبض. 4_اصدار أوامر التفتيش. 5_اصدار قرارات لغرض فحص المشتكين او المتهمين بغية تنظيم تقارير طبية حول ذلك . وايضا فحص اية مواد او مبرزات جرمية أخرى لغرض ابداء الرأي فيها من قبل أصحاب الاختصاص.  6_اصدار قرارات التوقيف. 7_اصدار قرارات إ...